شیرینی پیوند جوانان فروافتاده در گسل تلخی وام!
فائقه بزاز
خبر خوش بود و کام جوانانی را که در آرزوی ازدواج هستند، شیرین کرد: «وام ازدواج افزایش یافت»؛ مجلس شورای اسلامی در سال 1399 با افزایش وام ازدواج جوانان از ۵۰ میلیون به ۷۰ میلیون تومان موافقت کرد. از طرفی به منظور تشویق جوانان در امر ازدواج، وام پرداختی به دختران زیر ۲۳ و پسران زیر ۲۵ سال به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. موضوع تورم، در کنار کاهش آمار ازدواج و فرزندآوری و نهایتا شیب نزولی رشد جمعیت سبب شد دستگاه‌های دولتی تصمیمات جدیدی برای ارتقای این وام بگیرند؛ در سال 1402 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ
۳۰۰ میلیون تومان در بودجه سال ۱۴۰۳ موافقت کردند. با اقدام مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی رقم وام ازدواج نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات ازدواج برای هر یک از زوجین رسید.
700 میلیون تومان وام ازدواج برای یک زوج مبلغ نسبتا مناسبی است که می‌تواند برخی گره‌های ابتدای زندگی را باز کند. به ودیعه مسکن جوان کمک کند یا تبدیل به وسایل ضروری برای شروع زندگی شود؛ اما اگر به مسیرهای پرپیچ و خم
بانکی و گره‌های جدید مزین و آراسته نگردد.
اگرچه طبق آمارهای بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از ابتدای سال 1403 تا هفتم بهمن‌ماه به ۲۲۹.۸ هزار میلیارد تومان رسیده است و این تسهیلات را یک میلیون و ۶۵ هزار و ۹۸۲ نفر از متقاضیان از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند و تا بهمن‌ماه سال 1404، حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به بیش از یک میلیون نفر پرداخت شده است، اما مشکلاتی نظیر کارشکنی برخی بانک‌ها، درخواست‌های غیرقانونی برای ضامن و... سبب بروز مشکلاتی برای متقاضیان این وام سبب شده صف‌های انتظار طولانی باشد.
این در حالی است که در قانون بودجه سال 1404 تاکید شده است، وام ازدواج باید به‌صورت فوری، بدون شرایط سخت‌گیرانه و طبق نرخ مصوب به متقاضی پرداخت شود.
ضرورت معرفی سه ضامن به جای اعتبارسنجی
در برخی بانک‌ها
برای دریافت وام تنها کافی است وارد سامانه وام ازدواج بانک مرکزی به نشانی ve.cbi.ir و سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج شده و مراحل را انجام دهید. بر اساس شرایط درج شده در این سایت بانک‌ها موظف به پرداخت این وام با یک ضامن معتبر یا درنظر گرفتن یارانه زوجین به عنوان ضامن هستند. تا اینجای کار خوب پیش می‌رود؛ اما گاهی در برخی بانک‌ها به‌ویژه در شهرستان‌ها دریافت کد رهگیری مدت‌ها به طول می‌انجامد. از طرفی برخی بانک‌ها بدون درنظر گرفتن قوانین مربوطه، وجود یک ضامن را برای پرداخت وام کافی ندانسته و وجود سه ضامن را ضروری می‌دانند. در خصوص درنظر گرفتن یارانه به جای ضامن نیز عملاً بانک‌ها این موضوع را نمی‌پذیرند. این در حالی است که این امر خلاف مقررات تعیین شده بوده، پیدا کردن این سه نفر ضامن به‌ویژه که لازم است کارمند و دارای فیش حقوقی باشند، برای متقاضی مشکل ایجاد می‌کند. اگرچه نمایندگان مجلس از بانک‌ها خواسته‌اند که با تأمین منابع لازم، فرآیند پرداخت وام‌ها را تسریع کرده و از تأخیرهای طولانی‌مدت جلوگیری کنند تا جوانان بتوانند به‌راحتی از این تسهیلات بهره‌مند شوند؛ اما در این باره اتفاق چشمگیری نیفتاده و تنها ابتکار بانک مرکزی در این رابطه ارائه «کارت رفاهی ازدواج» به عنوان جایگزین وام ازدواج بوده است تا متقاضیان به واسطه آن اقلام منزل را دریافت کنند. ایده‌ای که نمی‌تواند جایگزین خوبی برای وام باشد و مورد استقبال نیز قرار نگرفته است.
چرا برخی بانک‌ها در کار وام گره می‌اندازند؟
خبرگزاری مهر در این باره اعلام می‌دارد: «در لایحه ابلاغی به بانک‌ها و در بخش مربوط به ضامن نقطه فراری برای بانک‌ها وجود دارد که منجر می‌شود بانک درخواست بیش از یک ضامن را کرده یا ضامن بازنشسته را نپذیرد.
در این بند آمده است که بانک با «اعتبارسنجی» اقدام به پرداخت وام را انجام دهد. تصریح کلمه «اعتبارسنجی» در آیین‌نامه ابلاغی به بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج، راه فراری را برای بانک‌ها فراهم کرده است.
به همین دلیل نیز بانک‌ها با اتکا به اعتبارسنجی نسبت به تضامین متقاضیان اقدام به پرداخت وام می‌کنند و به بهانه اعتبارسنجی و اطمینان‌یابی از تضامین، وجود بیش از یک ضامن را برای پرداخت وام درخواست می‌کنند.
موضوع دیگر آنکه بر اساس گزارش‌های میدانی، زمان پرداخت وام ازدواج به متقاضیان، نسبت به سال گذشته افزایش یافته و جوانان پس از ثبت‌نام مدت‌زمان طولانی را در صف دریافت وام خواهند بود.»
تذکر جدی بانک مرکزی به خاطیان
گلایه‌ها از عملکرد بانک‌ها در ارتباط با اعطای وام ازدواج بانک مرکزی را نیز به واکنش واداشته است تا به بانک‌های خاطی تذکر دهد. بانک مرکزی در نامه‌ای به شبکه بانکی، به بانک‌هایی که ضوابط مندرج در بودجه ۱۴۰۳ برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن را رعایت نمی‌کنند، تذکر داده است.
به نقل از ایرنا، بانک مرکزی در نامه‌ای به اعضای شبکه بانکی تأکید دارد: «همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند مطابق سهمیه تعیین شده نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه، ساخت یا خرید مسکن پس از اعتبارسنجی متقاضیان، اقدام کنند».
بانک مرکزی با یادآوری الزامات جزء ۸ بند ث تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ می‌نویسد: «بر اساس این قانون کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری و تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن مکلف‌اند پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن را به منزله ضمانت پذیرفته و نسبت به اعطای تسهیلات مورد اشاره اقدام کنند.» در این نامه تأکید شده است که بر اساس گزارش برخی نمایندگان مجلس، وزارت اقتصاد و متقاضیان تسهیلات، برخی بانک‌ها مغایر با بخش از تبصره ۱۳ قانون بودجه کل کشور رفتار می‌کنند.
در این نامه ذکر شده است: «بانک‌های متخلف از قانون مذکور می‌بایست تا پایان سال نسبت به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مطابق با سهمیه تعیین شده آنها در اسرع وقت اقدام کنند؛ مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها مسئولیت مستقیم بر حُسن اجرای این بخشنامه را دارند.»
گره‌هایی که به این آسانی باز نمی‌شوند
با وجود تذکرات به نظر می‌رسد عمده مشکلات متقاضیان وام ازدواج به سبب نبود منابع مالی لازم در بانک‌هاست. از طرفی دولت و مجلس باید به صورت مشترک و هماهنگ برای کاهش صف وام ازدواج اقدام کنند. درحالی‌که بخشی از مشکلات مربوط به عملکرد بانک‌ها و دولت است، عدم تخصیص منابع کافی در بودجه سالانه توسط مجلس نیز در این بحران بی‌تأثیر نبوده است.
از طرفی دیگر نبود نظارت جدی بر عملکرد اجرائی بانک‌ها، نشان‌دهنده خلأ سیاست‌گذاری و اجرا از سوی هر دو نهاد اصلی کشور است.
این اتفاق در حالی است که دست برخی بانک‌های خاص برای اعطای وام‌های کلان به کارمندان خود کاملاً باز است و یکی از بانک‌های خصوصی سال گذشته 2.4 هزار میلیارد تومان به کارمندان خود وام داده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم و به نقل از پول نیوز، طی سه سال گذشته از اجرای قانون جهش تولید مسکن تا پایان شهریورماه، بانک‌ها جمعاً 81.3 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردند. سال گذشته برخی از بانک‌ها چون بانک اقتصاد نوین 1.1 هزار میلیارد تومان، بانک گردشگری 121 میلیارد تومان، بانک کارآفرین 923.7 میلیارد تومان، بانک سامان 667.6 میلیارد تومان، پست بانک 1.17 هزار میلیارد تومان، بانک پاسارگاد 1.6 هزار میلیارد تومان، بانک آینده 2.4 هزار میلیارد تومان، بانک توسعه تعاون 1.9 هزار میلیارد تومان، بانک دی 1.04 هزار میلیارد تومان،، بانک خاورمیانه 295.2 میلیارد تومان و بانک سرمایه 291.7 میلیارد تومان تسهیلات به کارمندان و مدیران پرداخت کردند درحالی که سهم پرداختی این بانک‌ها در نهضت ملی مسکن صفر بوده است!
ارائه وام ازدواج و فرزندآوری الزام قانونی دارد
جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: «با وجود اینکه مجلس بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مکلف کرده؛ اما متأسفانه همچنان مردم در صف انتظار برای دریافت وام معطل هستند.»
وی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت ضمن اشاره به مدیریت تسهیلات تکلیفی توضیح می‌دهد: «مجلس با حمایت دولت، قانونی را تحت عنوان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تصویب رساند که این قانون تکالیفی به بانک‌ها از جمله پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری الزام کرد. با وجود اینکه مجلس بانک‌ها را به پرداخت این تسهیلات مکلف کرده؛ اما متأسفانه همچنان مردم در صف انتظار برای دریافت معطل هستند؛ از طرفی بانک‌ها در مقام پاسخگویی اظهار می‌کنند که توان و ظرفیت مالی آنها امکان رسیدگی به‌تمامی این امور را ندارند.»
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به تلاش‌های نمایندگان در صحن علنی و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، خاطرنشان می‌کند: «تمام تلاش نمایندگان برای پیگیری دغدغه و رفاه مردم است؛ انتظار ما از دولت برای کمک و حل هرچه سریع‌تر این مشکل، دقت نظر بیشتر در بحث اعداد و ارقام بودجه سالانه است تا ان‌شاءالله بار مسئولیت منطقی و منصفانه‌تری بر دوش بانک‌ها بگذاریم تا دغدغه مردم مرتفع و با مشکل مواجه نشود.»
معطلی وام ازدواج علی‌رغم سیاست‌های افزایش جمعیت
عبدالوحید فیاضی، نماینده مردم محمودآباد و نور در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس نیز تأکید دارد: «وام ازدواج جوانان علی‌رغم سیاست‌های افزایش جمعیت همچنان توسط بانک‌های عامل معطل مانده است. آقای همتی نام خاطیان را منتشر کند، اگر منتشر نکرد، باید عذرخواهی کند. اگر عذرخواهی نکرد هیئت‌رئیسه محترم به نمایندگی از نمایندگان محترم علیه او باید طرح دعوی کنند.»
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: «وام ازدواج جوانان علی‌رغم سیاست‌های افزایش جمعیت همچنان توسط بانک‌های عامل معطل مانده است. این نیاز امروز جوانان ما و جامعه ماست. من خواهش می‌کنم که در این موضوع جدی‌تر عمل شود و بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. افزایش فوق‌العاده خاص معلمان هنوز انجام نشده است. خواهش می‌کنیم از دولت و از جناب آقای پزشکیان که این موضوع را پیگیری کند.»